رحیم مصدق در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه گفت:علت مصوبه اخیر شورای عالی بیمه، پرونده هایی بود که پس از 20 شهریور 1387 یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه شخص ثالث تعیین تکلیف نشده بودند.

وی افزود: در برخی از پرونده ها، بیمه نامه قبل از تاریخ فوق صادر شده بود  و خسارت مربوط به آن ، بعد از لازم الاجرا شدن قانون اتفاق افتاده بود که به اعتقاد برخی شرکتهای بیمه، خسارت این بیمه نامه ها باید بر اساس قانون قدیم پرداخت می شد.

مصدق خاطرنشان کرد: نظر دیگر این بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن، قانون بر همه بیمه نامه های قبل که تصادف مربوط به ان بعد از تاریخ 20/6/87 باشد نیز حاکم است.

عضو هیات عامل بیمه مرکزی یاداور شد: جمع بندی شورا این بود که صرفنظر از تاریخ صدور بیمه نامه ، اگر تاریخ وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت بعد از تاریخ 20/6/87 باشد، شرکتهای بیمه باید در خصوص پرداخت خسارت اقدام کنند  و امیدواریم این تصمیم تکلیف برخی از پرونده های را روشن کند.

وی با تاکید بر این که دیدگاه شورای عالی بیمه در این مصوبه حمایت از حقوق زیان دیدگان بوده است، تصریح کرد: حتی در خصوص کسانی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون خسارت دیده اند ولی خسارت خود را بر اساس قانون قدیم دریافت کرده اند، نظر شورا این است که شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت ما به التفاوت خسارت هستند و در واقع در این مورد نیز از زیان دیدگان حمایت شده است.